دراسة تظهر الاثر السلبي لقانون السيارات الجديد حال تطبيقه
قال رأفت مسروجة خبير السيارات في مصر في دراسة قام باعدادها ان استراتيجية السيارات التي يتم مناقشتها في مجلس النواب المصري في الفترة الأخيرة سيتعذر تنفيذه بصورة واقعية في ظل ما أعلن عنه فيه من ضرائب وحوافز . وقالت دراسة أعدها أن شركات التصنيع للسيارات في مصر ستقوم بدفع ضريبة التنمية الصناعية بصورة مقدمة حسب القانون الجديد وعند الاسترداد لها ستكون قيمة الاسترداد أقل مما تم دفعه في ظل قيامها باستيفاء متطلبات القانون بأعلي قيمة حوافز.
تضرر السيارات الأوروبية من قانون السيارات الجديد
وقال أن باقي القيمة سيتم نقله لخزانة الدولة فيما سيتم تحميل هذه القيم على العملاء في النهاية موضحاً أن الفارق بين القانون الجديد والضرائب الجمركية الحالية سيكون تخفيضات بسيطة للغاية في تكلفة السياارت الواردة الي مصر بين 1300 و1600 سي سي حيث تصل قيمة الجمارك التي تدفعها 73 ألف جنيه تقريباً.
تحسن في أسعار السيارات غير الأوروبية في حال تطبيق قانون السيارات
وقال أن هذا الأمر كان بالنسبة لعام 2019 ولكن في عام 2021 سيصل سعر السيارة الي 189 ألف جنيه بينما كان من المفترض أن يكون 172 ألف جنيه وهذا بالنسبة للسيارات الأوروبية. أما السيارات القادمة من خارج أوروبا فسيؤدي القانون الي انخفاض أسعارها بسبب استفادتها من استراتيجية السيارات الجديدة .
