تعديلات متوقعة على قانون سيارات المصريين بالخارج
كما توقع البعض يبدو أن قانون سيارات المصريين بالخارج ربما يشهد تعديلات جديدة في الفترة المقبلة بعد التعديلات العديدة التي أجريت عليها مؤخراً. ولكن التعديلات الجديدة المقترحة لا تأتي هذه المرة من قبل الحكومة او وزارة الهجرة المسئولة عن هذا الملف ولكن تأتي من قبل مجلس النواب حيث تقدم 61 نائب في البرلمان المصري بمقترح لمشروع قانون تقدم به النائب هشام هلال لتعديل بعض أحكام قانون رقم 161 لسنة 2022 الخاص بتيسيرات سيارات المصريين بالخارج.
مقترح جديد لقانون سيارات المصريين بالخارج
ومقترح مشروع القانون الجديد تم إحالته من قبل رئيس البرلمان الي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية . ووضح مقترح القانون المعدل أن الدولة قدمت تيسيرات للمصريين في الخارج لتبدي اهتمامها الشديد بهم وفق الدستور وبالتالي أطلقت القانون 161 لعام 2022 الخاص بتقديم حوافز وتيسيرات للمصريين في الخارج لادخال سياراتهم لمصر.
مزايا قانون سيارات المصريين بالخارج
وتضمن القانون أحقية أي مصري في الخارج له اقامة سارية باستيراد سيارة ملاكي واحدة لاستخدامه الشخصي لمصر باعفاء من الضرائب والرسوم بما يشمل القيمة المضافة وضريبة الجدول مقابل سداد وديعة بالعملة الأجنبية تعادل قيمة الرسوم والضرائب على السيارة حيث يتم تحويلها لوزارة المالية على حساب مصرفي . ويتم استرداد الوديعة بعد 5 سنوات بالعملة المحلية وليس بالدولار أو العملة الأجنبية بقيمة سعر الصرف وقتها.
قصر فترة قانون سيارات المصريين بالخارج تعيق كثير من المصريين عن الاستفادة به
وقال النائب في مشروع القانون أن قصر الفترة المحددة للموافقة الاستيرادية وعدم قدرة الكثير من المصريين في الخارج استكمال كل الاجراءات في القانون بسبب ارتباطهم بعقود عمل تفرض عليهم البقاء في الخارج لفترة زمنية تزيد عن السنة المقررة في الموافقة الاستيرادية مما تسبب في عدم قدرتهم على الاستفادة من الحوافز والتيسيرات.
صعوبة ادخال سيارات التقسيط للمصريين في الخارج لمصر
كما أن كثير من المصريين في الخارج يملك سيارة بالتقسيط وليس من المتاح تصديرها لمصر الا بعد انتهاء فترة الأقساط عليها وقصر مدة القانون سببت عدم قدرتهم كذلك على الاستفادة منه .
أهم نقاط قانون سيارات المصريين بالخارج المقترحة
والقانون يحاول علاج هذه المشكلات من خلال :
- استبدال نص المادة (٤) فقرة أولى، على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) وصلاحية الموافقة الاستيرادية لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي اقتربت من الانتهاء حسب المادة 9 من القانون .
- وللاستفادة من التعديلات يقترح وفق القانون الجديدة اضافة شهرين في مدة القانون لتكون 6 شهور بدلاً من 4 شهور.
