الحكومة تؤكد أن تضاعف أسعار السلع لن يحدث بسبب رفع سعر الوقود

أكدت الحكومة أن قرار رفع أسعار الوقود وتخفيض الدعم عنه في يونيو المنقضي لن ينتج نفس التأثيرات التي حدثت عن رفع أسعار الوقود في نوفمبر 2016 وقالت أن سبب ذلك أن نوفمبر 2016 شهد عدة قرارات اقتصادية صعبة جاءت متزامنة معاً ومنها تحرير العملة وتعويم الجنيه وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الجنيه بصورة كبيرة بجانب رفع الجمارك وتقليل الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

 

زيادة سعر الوقود في نوفمبر 2016 أدت لزيادة كبير في سعر السلع مع تعويم الجنيه وقتها

وأكدت أن ما جري في يونيو 2017 كان فقط تخفيض الدعم عن الوقود وبالتالي فحدوث زيادة 100% في سعر السلع في نوفمبر 2016 كان أمراً طبيعياً ولكنه لن يتكرر في الحالة الحالية بل ستكون الزيادات بعد رفع سعر الوقود بنسبة 10% علي أقصي تقدير .

 

رفع سعر الوقود تسبب في تراجع شعبية الحكومة وتوقع رفع سعر السلع

وأكدت أن قرار رفع سعر الوقود كانت له آثار سلبية تمثلت في تراجع شعبية الحكومة وحدوث ارتفاع متوقع في الأسعار ولكن في نفس الوقت سيتحقق ترشيد في استهلاك الوقود والحفاظ علي عدم زيادة عجز الموازنة وخفض الدين العام والعجز واستكمال تسديد مستحقات الشريك الأجنبي في البترول .