توفر بعض السيارات في السوق في ظل الغاء الاعتمادات المستندية

أعلن أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر أن القرار الخاص من البنك المركزي بفتح الباب لعودة مستندات التحصيل قرار جيد وأكد أن هذا القرار سيكون له دور في فتح الباب لقطاع السيارات لعودة السيارات بوفرة لمصر مؤكداً أن الأمر سيكون محدود في البداية في توفر السيارات ولكن ربما يزيد الأمر بعد ذلك. 

 

مشكلات عديدة في قطاع السيارات بسبب الاعتمادات المستندية

وكان البنك المركزي قد ألغى قرارات العمل بالاعتمادات المستندية وأعاد العمل بمستندات التحصيل في مجال استيراد السيارات. وشدد أبوالمجد أن قرار الاعتمادات المستندية أدي لمشكلات عديدة في مصر منذ تطبيقه في بداية عام 2022 وتسبب في مشكلات كبيرة في قطاع السيارات بمصر. 

 

انفتاح محدود في مجال السيارات بمصر في النصف الثاني من العام

كما أكد أن القرار الجديد سيؤدي لانفتاح بسيط في قطاع السيارات بمصر خاصة في النصف الثاني من العام 2023 حتى تصل الصفقات الجديدة للسيارات. وقال أن أسعار السيارات في الوقت الحالي جنونية وارتفعت بشكل مستمر خاصة أن فتح الباب للاستيراد مرتبط في الأساس بالسلع الضرورية والأساسية وليس السيارات التي لا تأتي ضمن الأولويات.

 

أسعار السيارات لن تعود لما كانت عليه

ولن تعود أسعار السيارات في مصر حسب تصريحاته الي ما كانت عليه الا في حال حدوث استقرار كامل في المجال الاقتصادي بمصر بجانب الاستقرار في العالم وانتهاء الحرب الجارية في أوروبا وعودة سلسلة التوريد للعمل بشكل كامل.