تجار يطالبون باستيراد مستعمل خليجي وأوروبي لزيادة المبيعات
تساؤل طرحته بعض التقارير اليوم حول فكرة استيراد سيارات مستعملة من بعض الدول العربية للتعامل مع الأزمة الخاصة بركود سوق السيارات ومساعدة التجار عبر استيراد هذه السيارات في زيادة مبيعاتهم, وبالتأكيد تحظر القوانين المصرية استيراد السيارات المستعملة من خارج مصر عدا موديل السنة ولكن هناك سيارات قد تكون أقدم من ذلك خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
استعمال السيارات في دول الخليج وأوروبا يكون خفيف وبالتالي يمكن تشغيلها في مصر
وجاءت مطالب التجار بضرورة فتح باب استيراد السيارات المستعملة من أوروبا ومن دول الخليج والدول العربية لدفع أسعار السيارات للتراجع كما سيساعد من تعتبر دخولهم متوسطة أو محدودة في شراء سيارة بسعر محدود خاصة أن الكثير من السيارات المستعملة في الدول الخليجية والأوروبية تكون استخدمت بصورة خفيفة لأن دورة حياة السيارات في هذه الدول قصيرة ويتم استبدال السيارات بصورة سريعة.
السعودية ربما تكون السوق الافضل للاستيراد للسيارات المستعملة
وذكرت التقارير أن السعودية التي تعاني من ركود في مبيعات السيارات يمكن أن تكون أكبر مصدر للسيارات للسوق المصري لكي تتخلص من االسيارات لديها . ومن جانب آخر قدر بعض الخبراء في سوق المستعمل أن استيراد سيارات مستعملة من دول عربية وأوروبية لن يساهم في حل الأزمة لأن التجار هم من يتحكمون في سوق السيارات ولن يقبلوا تقليل هوامش أرباحهم كما أن الجمارك التي ستفرض على هذه السيارات سترفع سعرها بصورة كبيرة.
تخوفات من حالة السيارات المستعملة الخليجية
فيما تخوف آخرون من الحالة الخاصة بالسيارات المستعملة في دول الخليج بسبب قسوة التضاريس في الدول الخليجية التي تعجل بتهالك السيارات وبالتالي تدخل مصر في حالة غير مقبولة.
