شعبة السيارات ترفض التعديلات الجديدة في نقل ملكية السيارات
أكدت الشعبة العامة للسيارات في مصر أنها ترفض بصورة كاملة التعديلات الجديدة التي تم ادخالها على قانون نقل ملكية السيارات أو الضوابط التي وضعت لبيع السيارات المستعملة في مصر وأن تنقل ملكيتها في فترة لا تتجاوز 3 شهور بالاضافة الي قصر التوكيلات على توكيل واحد فقط ومؤقت بثلاثة شهور ، وأكدت الشعبة على ارسال مذكرة لمجلس الوزراء للاعتراض على الأمر.
أعباء مالية اضافية على تجار المستعمل في حال سريان التعديلات الجديدة
وطالبت الشعبة بضرورة مناقشة أصحاب المسألة قبل اصدار قوانين وقرارات بدون استيضاح لمخاطرها حيث أن عملية بيع السيارات تتم بين التجار والعملاء وقد يحدث صعوبة في نقل الملكية في الفترة المحددة وبالتالي ستضيع ملكية السيارة على المشتري بشكل غريب كما أن الامر سيزيد الأعباء المالية التي يتحملها التجار كما قد يرفض التوكيل تحرير توكيل ونقل ملكية للتجار ويحملهم التكلفة.
شعبة السيارات تطالب بلجنة لمراجعة تعديلات قانون نقل ملكية السيارات
وطالبت الشعبة بمراجعة التعديلات مرة أخرى من خلال لجنة متخصصة في السيارات من رابطة التجار والغرفة التجارية وشعبة السيارات مطالبين بحذف مهلة الشهور الثلاثة فقط من التعديل ، وأكدت الشعبة أن تجار السيارات المستعملة في مصر ستنتهي بناء على هذه التعديلات خاصة أن التجار البسطاء لا يمكنهم تحمل تكاليف نقل رسوم ملكية كل السيارات التي يبيعونها .
