لجنة البنك المركزي لتطوير صناعة السيارات بدأت في 2016 وتستمر بدون عمل
قام البنك المركزي المصري في 2016بتأسيس لجنة فنية مهمتها متابعة مسألة تطوير صناعة السيارات في مصر ، ولكن يبدو أن هذه اللجنة لا تقوم بأية مهام حقيقية منذ تأسيسها حيث ذكر أعضاء في هذه اللجنة أن نشاط اللجنة متوقف منذ عام ونصف العام بدون اعلان البنك المركزي حل اللجنة ووقف نشاطها أو تفعيل عملها ونشاطها بشكل رسمي.
اجنة تطوير صناعة السيارات متوقفة عن الاجتماعات والعمل منذ فترة
وقال أعضاء اللجنة أنها لاتقوم بعقد أية اجتماعات ولا يتم عمل لقاءات لتولي مسألة تطوير صناعة السيارات في مصر رغم الاهتمام الكبير من الحكومة بصناعة السيارات في مصر ، وجرى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية التي كان لها تأثير في صناعة السيارات بجانب قرارات لها علاقة مباشرة بالسيارات وصناعتها دون اتخاذ رأي اللجنة المشكلة من البنك المركزي وحتى قرار الغاء الدولار الجمركي لم يتم فيه التواصل معهم .
لجنة تطوير صناعة السيارات متضررة من عدم مناقشتها مسألة الغاء الدولار الجمركي
وكان من المفترض أن تعمل اللجنة بالتعاون مع العديد من البنوك المصرية بالاضافة الي الجامعات والمراكز البحثية بهدف تطوير صناعة السيارات في مصر. وقال اعضاء باللجنة أن الغاء الدولار الجمركي وتأثيره في زيادة أسعار السيارات المحلية التصنيع كان أمر من الواجب مناقشته في داخل اللجنة بشكل خاص حيث أنها مرتبطة بالبنك المركزي بصورة مباشرة.
زيادة مرتقبة 3% في أسعار السيارات المجمعة محلياً بمصر
وينتظر حدوث زيادة بنسبة 3% في أسعار السيارات المحلية التصنيع نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد علي مكونات التصنيع المستوردة التي تدخل في تصنيعها بمصر وبالتالي تفقد السيارات المجمعة في مصر قدرتها على منافسة السيارات الأوروبية التي تدخل بدون جمارك الي مصر.
