مزادات السيارات تعج بسيارات الحوادث من قبل شركات تأمين مختلفة بحوادث بعضها بسيط
نتابع في مزادات السيارات التي تعرض على هتلاقي في الفترة السابقة الكثير من السيارات الحديثة المعروضة للبيع في المزادات بسبب كونها سيارات حوادث . ويتعجب البعض من بيع العديد من هذه السيارات رغم وجود حوادث يمكن القول أنها ليست جسيمة فيها بدلاً من اصلاحها واعادتها لملاكها مرة أخرى من قبل شركات التأمين التي باتت تعتبر الكثير من السيارات الحديثة اهلاك كلي وترفض اصلاحها وتقوم بعرضها في المزادات.
شكاوى عديدة من احتساب سيارات هلاك كلي بدون وجه حق من قبل شركات تأمين
وقد كثرت الشكاوي في الفترة السابقة من قيام العديد من الشركات باحتساب بعض السيارات اهلاك كلي وأنها غير صالحة رغم أن نسبة الضرر والحادث فيها لا تتجاوز 50% من السيارة وذلك في التأمين التكميلي . ويعتبر قانون التأمين أن السيارات تكون اهلاك كلي في حال كانت مقايسة الاصلاح بنسبة 50% أو أكثر من مبلغ التأمين في وثيقة التأمين. وبالطبع في ظل ارتفاع أسعار الصيانة يمكن القول أن الكثير من السيارات باتت تعامل معاملة الاهلاك الكلي.
الرقابة المالية تحدد ضوابط لتقدير قيمة السيارات التي يقوم التأمين باعلان هلاكها كلياً لتعويض العملاء
ونتيجة لهذه المشكلات والشكاوى أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرار جديد حول الضوابط الخاصة بمطالبات وتعويضات التأمين التكميلي. وشمل القرار إلزام شركات التأمين بالاستعانة بأكثر من خبير لتقدير قيمة السيارة السوقية في حال كانت هناك خلافات بين الشركة والعميل حول قيمة السيارة عند المطالبة بالتعويض ويكون ذلك على نفقة الشركة ولحماية حقوق حملة الوثائق التأمينية.
منع إلزام شركات التأمين للعملاء بتحمل 25% من قيمة الوسائد الهوائية في حوادث الحالات الجزئية
وحول مشكلات الزام بعض الشركات العملاء بتحمل نسبة 25% من قيمة الوسائد الهوائية للسيارات في حالات الاهلاك الكلي بدون سند قانوني او فني, قالت الهيئة أن احتساب نسبة 25% من قيمة الوسائد الهوائية تكون في حالات الحوادث الجزئية فقط ولا يتم تحميلها للعملاء في حالات الاهلاك الكلي للسيارات كما تفعل بعض الشركات الآن. كما ألزمت شركات التأمين بتقديم تقرير تفصيلي حول الخسائر المعتمدة لأساطيل الشركات المؤمن عليها في حال نقل التأمين عليها من شركة لأخرى.
