القانون أقر تأسيس صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة والمجلس الأعلي لصناعة السيارات
وفر القانون رقم 162 لعام 2022 الفرصة للبدء في مرحلة جديدة في تاريخ صناعة السيارات في مصر من خلال إعلانه عن انشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات بالاضافة لإعلانه انشاء صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة . ووفر القانون موارد خاصة للصندوق الخاص بتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة حيث تشمل مبالغ التمويل للصندوق بعض المشروعات التجريبية والرائدة.
مصادر تمويل صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة
وتشمل الموارد التي تتوفر للصندوق حسب المادة العاشرة الاعتمادات المخصصة للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالاضافة للمنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يتم تقديمها للصندوق أو التبرع بها له على شرط ألا تتعارض مع أهداف الصندوق بجانب عوائد استثمار أموال الصندوق. كما تشمل موارد الدخل عوائد المشروعات التجريبية والرائدة والمقابل المادي للدراسات التي يقوم الصندوق بإعدادها والاستشارات التي يمولها الصندوق فيما يتعلق بالسيارات صديقة البيئة. كما تشمل الموارد أية موارد أخري يقرها القانون .
أهداف صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة
ويستهدف الصندوق تنمية موارد تصنيع سيارات صديقة للبيئة حيث يقوم بتمويل عمليات تنمية وتطوير هذه الصناعة فيما يتعلق بتأسيس مراكز تكنولوجية ومراكز أبحاث لتطوير الصناعة مع تشجيع مجالات الابتكار في صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير الحوافز لتطوير هذه الصناعة .
