لجنة الخطة والموازنة بالنواب تعلن مقترحات جديدة حول قانون سيارات المصريين بالخليج
أعلنت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري أن القانون الذي تم تقديمه لتعديل لائحة قانون سيارات المصريين في الخارج يتضمن بند تخفيض قيمة الوديعة بنسبة النصف أو ما يعادل 50% للمصريين المقيمين في دول الخليج . وقالت اللجنة أن هذا التخفيض المقترح يستهدف تحقيق نوع من المساواة والعدالة للمصريين المقيمين في الخليج مع المصريين المقيمين في أوروبا .
دخول السيارات الأوروبية لمصر بدون جمارك عكس السيارات الخليجية
ويحصل المصريون في دول أوروبا على اعفاء جمركي كامل على السيارات بسبب الاتفاقية الخاصة بالشراكة المصرية الأوروبية التي تقضي بدخول السيارات الأوروبية لمصر زيرو جمارك على عكس تواجد الجمارك على السيارات من باقي دول العالم مثل دول الخليج عدا المغرب وتركيا حيث تدخل سياراتهم لمصر زيرو جمارك كذلك. وبالتالي فالتعديلات تستهدف حصول المصريين في الخليج على نسبة من التخفيض في الوديعة ليكون لديهم تشجع على المشاركة في المبادرة أسوة بالمصريين في أوروبا حيث تكون قيمة الوديعة على السيارات منخفضة بالنسبة لهم عكس المصريين في الخليج.
اقتراحات بمد فترة مبادرة سيارات المصريين في الخارج شهرين
كما تضمنت التعديلات كذلك مد فترة المبادرة لشهرين من أجل مساعدة الكثير ممن لم ينجحوا في انهاء أوراقهم على المشاركة بالاضافة لضخ مزيد من العملات الأجنبية لمصر في الفترة المقبلة. وأكدت اللجنة أن القانون مؤقت ولا يمكن أن يكون قانون دائم حيث أن استمرارية القانون الخاص بسيارات المصريين في الخارج يضر بالصناعة المصرية للسيارات لذلك صدر القانون لفترة مؤقتة من الوقت فقط.
