مناقشات في البرلمان المصري لقانون انشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري
يناقش مجلس النواب المصري في دورته الحالية قانون جديد يستهدف تنظيم خدمات النقل في مصر وهو القانون الذي يستهدف اقامة جهاز متخصص في تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ، وقام البرلمان خلال المناقشات بحذف أحد المواد الموجودة في القانون وهي المادة التي تحمل رقم 32 والتي تستهدف حظر استيراد سيارات النقل الثقيل في مصر الا بعد الحصول على موافقة من جهاز تنظيم النقل البري الجديد.
عدم دستورية مادة فرض الحصول على موافقة لاستيراد سيارة نقل
وتم حذف المادة من القانون حيث أنها تعاني من شبهة عدم دستوريتها بجانب مخالفتها لقوانين الاستيراد فيما أكد رئيس البرلمان أنه لا يجوز لشخص يريد أن يستورد سيارة نقل لحمل البضائع أن يحصل على موافقة جهاز أولاً قبل عملية الاستيراد . وأشار الي أن من حق المواطنين استيراد السيارات للعمل بها لنقل بضائعهم أو منتجاتهم ولا يجوز لجهة ما أن تقبل أو ترفض ذلك.
وزير النقل يؤكد أن فكرة الحصول على موافقة لاستيراد سيارة نقل لحماية الطرق
فيما أكد وزير النقل أن هدف وضع هذه المادة في القانون حماية الطرق التي صرفت عليها الدولة مليارات الجنيهات مشيراً الي انفاق 82 مليار جنيه على مشروعات الطرق وبالتالي يجب حمايتها دون وقف أنشطة التجارة بالتأكيد حيث أن القانون لا يمنع استيراد سيارات النقل.
