حظر شراء سيارات جديدة للجهات الحكومية المختلفة
أعلنت الحكومة المصرية عن استمرارها في سياسة ترشيد الانفاق في مختلف القطاعات الحكومية في الدولة حيث أعلن وزير المالية عن قرارات جديد لترشيد الانفاق على رأسها حظر شراء سيارات جديدة للجهات الحكومية المختلفة التي تدخل في الموازنة العامة للدولة الا بعد الحصول على موافقة من وزارة التخطيط.
توريد حصيلة بيع المزادات للأشياء الخردة والكهنة التي تشمل السيارات الي الدولة
وطالبت المالية من كل القطاعات توريد حصيلة بيع المزادات للأشياء الخردة والكهنة التي تشمل السيارات الي الدولة وخزاناتها حيث تقيم وزارة المالية عبر هيئة الخدمات الحكومية مزادات لمختلف السيارات الحكومية في كل المحافظات ويتم توريد حصيلتها للدولة للدخول في موازنتها.
برلمانيون يطالبون بحصر السيارات الحكومية وبيعها
وكان عدد من أعضاء البرلمان قد اقترح في الفترة الأخيرة ترشيد الانفاق الحكومي من خلال عمل حصر للسيارات الحكومية في كل المصالح الحكومية وطرحها بالمزاد العلني لتوفير موارد للدولة مع ضرورة تنقية البطاقات الحكومية ممن لا يستحقون خاصة من ملاك السيارات الحديثة.
