تجار السيارات تطالب الحكومة بالتدخل لوقف أزمة خليها تصدي
أكد بعض أعضاء رابطة تجار السيارات في مصر على مطالبتهم الحكومة المصرية بالتدخل في الأزمة الحالية التي يتعرض لها قطاع السيارات في مصر بسبب ركود المبيعات وطالبوها بالتدخل من خلال وزارة التجارة والصناعة لتقليل حدة مشكلة مقاطعة المشترين للسيارات بسبب أسعارها حيث أكدوا أن الوزارة يمكنها أن تشكل لجنة تقوم بفحص اسعار السيارات وميزانيات التوكيلات وهوامش الأرباح التي يحصلون عليها حتي يمكن تحديد حد أقصى لهامش ربح التاجر أو الوكيل لايزيد عن نسبة 15% من قيمة السيارة.
وزارة الصناعة الأقرب للتدخل في حل مشكلة مقاطعة السيارات
وشددوا على أن الدور الأقرب لحل هذه المشكلة يتمثل في دور وزارة التجارة والصناعة ذات الصلة الوثيقة بتجارة وصناعة السيارات في مصر موضحين أنه في حال تدخل الوزارة وقيامها بفحص هوامش ربح التوكيلات ووقف المغالاة من بعض التوكيلات في الأرباح التي يحصلون عليها سيوفر ذلك أمان للمشترين في أن أسعار السيارات التي يقومون بشرائها هي الأسعار الحقيقية ولا يتم المغالاة فيها.
تحديد هوامش ربح لتجار السيارات والتوكيلات لا ينافي نظام السوق الحر
وأكدوا أن البعض قد يرى أن التدخل في تحديد هامش ربح الشركات أمر غير صحيح ويتنافي مع نظام السوق الحر الذي نعيش في ظله ولكن هذا الأمر ليس به تعارض لأن هناك دول أخرى تقوم بنفس الأمر وتضع حدود لهوامش الربح كما طالبوا بفتح الباب للاستيراد للتجار حتى يتوفر التنافس بصورة أكبر في السوق وبالتالي توفير أسعار سيارات أقل عندما يتوفر للتوكيلات منافسين من التجار على نفس السيارات.
في حال تحديد هوامش ربح التوكيلات فلا داعي لحملة خليها تصدي
وأشاروا الي أنه في حال تحديد هوامش الربح واعلانها فلا مبرر لوجود حملة خليها تصدي واذا تم فعل ذلك واستمرت فيجب التأكد من أن لها أهداف أخرى غير تخفيض أسعار السيارات حسب قول بعض أعضاء الرابطة موضحين أن الوكلاء هم المنوط بهم رفع قضايا في مواجهة خليها تصدي وليس رابطة تجار السيارات.
