اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سيارات المصريين بالخارج
ذكر وزير المالية المصري محمد معيط أن التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية المرتبطة بقانون سيارات المصريين في الخارج من المقرر وصولها لمجلس الوزراء الأسبوع القادم. وسيتم عرض التعديلات على رئيس الوزراء في ظل اجراء تعديلات لازمة على القانون تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية .
التعديلات في قانون سيارات المصريين في الخارج ستحقق تسهيلات عديدة
وأكد أن التعديلات التي أجريت على القانون سيكون لها دور في تسهيل دخول سيارات المصريين في الخارج لمصر ضمن المبادرة الاستثنائية التي تم الاعلان عنها. وقال مسئولون في الجمارك خلال تقارير صحفية أن تعديلات القانون الجديدة شملت الغاء شرط تواجد قيمة الوديعة في حساب المصري في الخارج قبل 3 شهور من المبادرة.
الغاء بنود عديدة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج
كما تم كذلك الغاء بند توثيق كشف الحساب من السفارة ووزارة الخارجية وتوثيق اقامة المصريين في الخارج . كما تم اجراء تعديلات على قيمة الوديعة التي سيتم دفعها لتكون على 3 فئات مختلفة بدلاً من تحديدها في فئة واحدة. وأشاروا الي أن الشكاوي التي أبداها المصريين في الخارج كانت السبب في هذه التعديلات خاصة المصريين في السعودية والإمارات العربية المتحدة.
فئات الوديعة الخاصة بسيارات المصريين في الخارج حسب السيارة والموديل
وستختلف قيمة الوديعة المتمثلة في الضرائب والرسوم المستحقة على السيارات حسب طراز السيارة والموديل والفئة وسعة المحرك بالاضافة الي دخول اتفاقية الشراكة الأوروبية ضمن المحددات والتي توفر للسيارات الأوروبية الدخول لمصر بدون جمارك. وأشار الي أن تفعيل بند الشراكة الأوروبية للمقيمين في الخليج سيؤدي الي اعتماد الجميع على الاستيراد من أوروبا وبالتالي انخفاض قيمة الودائع المقررة وقلة ما تحصله الجمارك والضرائب.
وصول 42 مليون دولار من قانون سيارات المصريين بالخارج
ووصلت أعداد السيارات التي تم طلب تسجيل دخولها لمصر في الفترة السابقة الي 26 ألف طلب في 15 يوم وتم وصول مبلغ 42 مليون دولار بالفعل .
