الحكومة تجتمع اليوم في أول اجتماع للمجلس الأعلي لصناعة السيارات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ مايك ويتفيلد، رئيس شركة "نيسان مصر وأفريقيا" (من ذوي الخبرة)، والمهندس/ حسام عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية ( من ذوي الخبرة)، والسيد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات ( من ذوي الخبرة)، والمهندس/ إيهاب عوض، شركة "بويزن" الألمانية لتصنيع الشكمانات ( من ذوي الخبرة)، والسيدة/ هدي الميرغني، مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
مصر لديها فرصة كبيرة في مجال صناعة السيارات في الأسواق العالمية والاقليمية
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور في أول اجتماع للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذي يأتي نتاجا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تنبع من إيمانها الكبير بأن هذه الصناعة المهمة ستدعم الاقتصاد المصري بقوة خلال المرحلة المقبلة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تتمتع مصر بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.
مصر تسعي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن كل هدفنا من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.
رد حوافز لتصدير السيارات والتصنيع المحلي
وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على قوام البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وخلفية إعداده، وفي ضوء ذلك أشار المهندس/ حسام عبدالعزيز إلى أن البرنامج الوطني يعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محلياً مقابل تصنيع وتصدير مركبات، كما يتوافق البرنامج كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر (اقتصاديات الكم ) في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.
الحوافز الرئيسية لانتاج السيارات ترتبط بشكل أساسي بالقيمة المضافة المحلية
كما تطرق المهندس/ حسام عبد العزيز إلى الحوافز الرئيسية للإنتاج، والتي ترتبط بشكل أساسي بالقيمة المضافة المحلية وهي نقطة ارتكاز عمل البرنامج، كما ترتبط هذه القيمة من جهة ثانية بتوطين تكنولوجيا صناعة المكونات، وقال في هذا الشأن: لكي يحقق مصنع المركبة أكبر قدر من الحافز لا بد من العمل على تعميق التصنيع في الاتجاهين الأفقي والرأسي معاً؛ موضحا أن مفهوم (توطين الصناعة في اتجاه رأسي) يشير إلى تعميق التصنيع داخل الأجزاء التي يتم تصنيعها حالياً، بينما يُقصد بـ (توطين الصناعة في اتجاه أفقي) استقطاب استثمارات في تصنيع مكونات جديدة.
فرص استثمار بمنصر في مكونات السيارات والبرمجيات الصناعية
كما تحدث عن نقطة أخرى تتعلق بفرص الاستثمار في الخدمات الهندسية، والتي تعتمد على كل من مراكز البحوث والتطوير، ومراكز تطوير البرمجيات الصناعية، وكذا مُعامل الاختبار والاعتماد، الذي يشير إلى تغطية طلبات الصناعات الهندسية ومنها صناعة المركبات ومكوناتها، كما شرح في الوقت نفسه عملية التنفيذ والتنسيق، والتي ستتم من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
ميكنة إجراءات العمل ضمن منظومة تنمية صناعة السيارات
وشهد الاجتماع استعراض مسئولي شركة " إي فاينانس e-finance " مقترحا بمكونات منظومة تطوير تنمية صناعة السيارات، من خلال عدة عناصر تشمل: قنوات التعامل مع المنظومة، والمستخدمين، والمنصة الإلكترونية للبرنامج، وأنظمة المنصة، وكذا التكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية مثل الأنظمة الجمركية وأنظمة الضرائب والمرور، ومختلف الأنظمة الأخرى بالدولة. كما تطرق المسئولون للجانب المتعلق بميكنة إجراءات العمل ضمن منظومة تنمية صناعة السيارات، وكذلك حوكمة إجراءات العمل من خلال التكامل مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة المطلوبة لتنفيذ وتشغيل ودعم المنظومة، ومن بينها خدمات الدعم الفني.
تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
وخلال الاجتماع أيضًا، تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كما تم الإعلان عن إطلاق وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة . وتناول وزير النقل الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركات الوطنية لصناعة المركبات صديقة البيئة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في توطين وتعميق هذه الصناعة المهمة، ومؤكداً في الوقت نفسه أنه تم بالفعل التعاقد على تصنيع عدد كبير من الأتوبيسات الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري خلال الفترة القليلة المقبلة.
إطلاق المركبات المحولة في السوق المصرية
كما شهد الاجتماع عرضا من شركة " شيفت إي في"، أشار خلاله مسئولو الشركة إلى أن الشركة تمكنت بدعم من رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للسيارات من إطلاق المركبات المحولة في السوق المصرية، من خلال خلق المنظومة الإجرائية لتحويل المركبات للعمل بالكهرباء، وانطلاق التصنيع المستمر، من خلال انطلاق الانتاج الكمي للبطاریات وتحویل 100 مركبة بالتعاون مع عدة شركات لوجستیة، مقترحين تفعیل حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف مركبة محولة للتعجیل بالوصول إلى الانتشار الواسع، كما قدموا عدة توصيات تتعلق بإدراج المركبات المحولة للعمل بالكھرباء داخل برامج الدعم الحكومي لإسراع وتیرة العمل في هذا الشأن.
بحث دعم آليات تحويل السيارات النقل، والميكروباص للعمل بالكهرباء
وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من وزارات: المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام؛ لبحث دعم آليات تحويل السيارات النقل، والميكروباص للعمل بالكهرباء، وذلك وفقاً لما تم عرضه من خلال الشركة، مع دراسة المحفزات التي يمكن إقرارها في هذا الصدد، سعيا لتشجيع تحويل المزيد من السيارات للعمل بالكهرباء.
