ارتفاع كبير لأسعار السيارات بأكثر من 15%
قال خبير في مجال السيارات بمصر وهو اللواء حسين مصطفي حسب تقارير أن ارتفاع أسعار السيارات الذي حدث في الفترة الأخيرة غير مبرر. ووضح أن عدد من وكلاء السيارات بادر الي رفع أسعار السيارات بنسب كبيرة تصل الي 15% في الساعات الأخيرة بعد الاعلان عن ارتفاع سعر الدولار. وقال أن ذلك جاء بسبب عدم قدرتهم على ترجمة القرارات الحكومية بشكل صحيح.
وكلاء السيارات أخذوا قرار الدولار من مفهوم خاطيء
وأشار أن الوكلاء في مصر لم يفسروا فكرة الزيادات بشكل صحيح حيث أنهم توقعوا ارتفاع أسعار الجمارك علي السيارات بصورة مباشرة في ظل ارتفاع سعر الدولار ولكن هذا غير صحيح لأن الدولة ثبتت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه حتي نهاية شهر أبريل. وأشار الي أنه من غير المنطقي رفع أسعار بعض السيارات لأكثر من 50 ألف جنيه بينما كان يجب أن تكون الزيادات أقل من ذلك بكثير.
تثبيت سعر الدولار الجمركي سيحافظ على متوسط منخفض لزيادات الأسعار للسيارات
ووضح أن زيادات أسعار السيارات سواء التي يتم استيرادها بصورة كاملة معفاة حسب الاتفاقية الأوروبية أو التركية او التي تدخل بجمارك لن تكون كبيرة بسبب تثبيت سعر الدولار الجمركي عند حد 16 جنيه بينما كان في وقت سابق أكثر من 15 جنيه وبالتالي الفارق لن يكون كبير. وأشار الي أن الزيادات في أسعار السيارات يجب أن تكون في حدود 5% فقط وهي الزيادة العادلة التي يمكن تقديمها لأسعار السيارات بسبب الفارق في زيادة الدولار الجمركي.
زيادة أسعار السيارات ستؤدي لانخفاض المبيعات
وأشار الي أن الزيادات الكبيرة في أسعار السيارات ستؤدي الي انخفاض كبير في المبيعات خاصة في ظل نقص الكميات المتاحة من الأساس . كما توقع استمرار الأزمة التي يعيشها سوق السيارات المصري لنهاية عام 2022.
