تحميل المستهلك النهائي نتيجة القرارات الاستيرادية الجديدة
توقع خبير السيارات المصري اللواء حسين مصطفي خلال أحد الحوارات الاذاعية أن يحدث ارتفاع في أسعار السيارات في مصر في الفترة المقبلة. وقال أن الزيادات المتوقعة بسبب القرارات العديدة التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة والخاصة بعمليات الاستيراد حيث أن النتيجة المباشرة لهذه القرارات سيتحملها في النهاية المستهلك النهائي وهو الجمهور لأن التجار والمستوردين والوكلاء سيقومون بتحميل أي زيادات عليهم وفق القرارات على أسعار السيارات.
قرارات الاستيراد الجديدة تطالب المستورد بتغطية 100% من قيمة السيارات المستوردة
وأشار الي أن قرارات الاستيراد الجديدة طالبت الوكيل او المستورد بضرورة أن يقوم بتوفير اعتماد مستندي يغطي قيمة 100% من الصفقة الكاملة للسيارات التي يقوم باستيرادها. ووضح أن في السابق كان المستورد يقوم بدفع 20% تقريباً من قيمة الصفقة التي يقوم بالتعاقد عليها ويحصل على تسهيلات من الشركة التي يستورد منها بدفع باقي القيمة في خلال فترة من 3 الي 6 شهور وبالتالي كانت تكلفة تمويل تلك العمليات الاستيرادية أقل ولكنها سترتفع في ظل القرارات الجديدة.
توقع ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 10%
وطالب بتقديم فرصة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم خلال فترة تصل الي 4 شهور قبل تطبيق القرارات حتي يتم الاتفاق بين المستورد والشركة الأم في الخارج على التعامل مع هذا الأمر. وتوقع حدوث زيادات سعرية تصل الي 10% في أسعار السيارات عند الوكلاء واحتمال زيادتها بصورة أكبر لدي التجار.
