البند 19 من قانون حماية المستهلك يلزم بالحماية من العيوب الصناعية
في ظل المطالب لجهاز حماية المستهلك في مصر بتغيير بند القانون الخاص بارجاع السيارات الجديدة من قبل المشترين للشركات والمعارض خلال فترة 14 يوم لأنه يضر بتجارة السيارات في مصر ولكن عاد الجهاز ليصدر توعيات بالقانون الجديد له رقم 181 لعام 2018 من خلال المادة رقم 19 البعيدة عن المادة المثيرة للجدل والبند 19 يتيح مسألة استدعاء السيارات المعيبة والتعامل معها .
شركات السيارات يجب أن تعلن عن العيوب في سياراتها خلال 7 أيام من أكتشاف العيوب
ويقول فيها الجهاز انه على المورد / التاجر أن يلتزم خلال مدة أقصاها سبعة أيام من أكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج ان يبلغ الجهاز بهذا العيب و بأضراره المحتملة . وإذا كان من شأن العيب الاضرار بصحة المستهلك أو سلامته ، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به ، وأن يعلن توقفه عن انتاج المنتج أو التعامل عليه ، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر في وسائل الاعلام المختلفة .
غرامة من 100 ألف الي 2 مليون جنيه على اي شركة تكتشف عيب في سياراتها ولا تعلنه
و يلتزم المورد في اي من الاحوال المشار اليها بإصلاح العيب او استبدال المنتج او استرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة اضافية علي المستهلك وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالغرامة التي لاتقل عن خمسون الف جنيه وتصل الي 2 مليون جنيه و في حالة تعريض المستهلكين للخطر تزداد العقوبة الي الحبس الذي يصل الي ثلاث سنوات و الغرامة التي لاتقل عن مائة الف جنيه و تصل الي مليوني جنيه مع نشر الحكم في الجرائد .
