ضعف كبير في مبيعات السيارات في سوق المستعمل
يعاني سوق السيارات المستعملة في مصر في الفترة الأخيرة من الركود كما هو الحال في سوق السيارات الجديدة حيث أكد أغلب التجار في سوق السيارات المستعملة أن حركة المبيعات ضعيفة للغاية في ظل مشاركة الكثير من المشترين في حملات خليها تصدي وهو الأمر الذي طغى حتى على بعض القرارات التي صدرت أخيرا والتي كان يمكنها في ظل انتعاش المبيعات أن تؤدي لضجة في سوق المستعمل مثل قرار زيادة رسوم تسجيل العقود في الشهر العقاري في حال شراء سيارة مستعملة.
رسوم التسجيل ترتفع في قيمتها للسيارات المستعملة بنسبة 40%
وزادت رسوم التسجيل في عقود السيارات بنسبة تصل الي 40% وبالتالي العقد المسجل بقيمة تصل الي 1000 جنيه سيزيد الي 1400 جنيه وذكرت التقارير أن سوق السيارات المستعملة أغلب مبيعاتها تتم عبر التوكيلات وليس عبر العقود المسجلة وبالتالي لن تتأثر المبيعات كثيراً بمثل هذا الأمر كما أن هذه الزيادات سيعاني منها من يقوم بشراء السيارة وليس من يبيعها.
قرار زيادة رسوم التسجيل للعقود للسيارات المستعملة لم تظهر آثاره بعد
وأكد التجار أن آثار هذا القرار لم تظهر بسبب الركود في المبيعات من الأساس فيما يعرف في سوق المستعمل أن من يقوم بشراء السيارة هو من يتحمل رسوم التسجيل ولكن في بعض الحالات يمكن للبائع في حال لم يكن تاجر أن يتحمل معه جزء من هذه الرسوم.
