شروط في مبادرة سيارات المصريين بالخارج تقلل فعاليتها
قال خبراء في شعبة السيارات في مصر أن أكبر المشكلات الآن في قانون استيراد سيارات المصريين من الخارج بعد الغاء شرط الشهور الثلاثة لتوفر الأموال في الحساب البنكي, تتمثل في اشتراط شحن السيارة من بلد الاقامة وهو أمر سيجعل أمام المصريين في الخارج معوقات تتمثل في أن من يقيم خارج أوروبا لن يمكنه استيراد سيارة من أوروبا والعودة بها لمصر وبالتالي لن يستفيد من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي تجعل الجمارك على السيارات الأوروبية التي تدخل مصر زيرو جمارك.
تفرقة بين المصريين في أوروبا والخليج في قانون سيارات المصريين بالخارج
ووضح ان بذلك يحدث تفرقة بين المصريين في أوروبا وغيرهم في الخليج والدول الأخرى وقل بالتالي الاقبال على مبادرة سيارات المصريين في الخارج. ومن المقرر للمصريين في الخليج دفع الجمارك الكاملة عن سياراتهم في صورة الوديعة لمدة 5 سنوات وهو أمر يعني ارتفاع تكلفة الوديعة بسبب كون أغلب السيارات المملوكة في السعودية ودول الخليج ذات سعات لترية كبيرة وبالتالي الجمارك الخاصة بها مرتفعة وتجعل الوديعة الدولارية كبيرة.
خبير يؤكد عدم توحيد قيمة الوديعة
كما أكدوا أن القرار الجديد بالتعديلات في شروط استيراد سيارات المصريين في الخارج لم يحدد قيمة الوديعة بشكل ثابت لكل السيارات سواء من الخليج أو أوروبا أي لم يوحدها حسبما ذكرت بعض الأنباء مؤخراً لأن هذا سيخالف اتفاقية الشراكة الأوروبية لأن التوحيد حسبما أشيع جاء على الجمارك الأعلي لدول الخليج وليس الزيرو لدول أوروبا.
