نسبة مخاطر مرتفعة بسبب تقسيط شركات خاصة للسيارات
أعلن البنك المركزي المصري في الساعات الأخيرة مجموعة جديدة من الضوابط التي يجب على البنوك العاملة في مصر مراعاتها في حال توفير قروض لشركات البيع بالتقسيط في مصر للسلع المختلفة خاصة السيارات , وأكد البنك المركزي أن عدم وجود رقابة من قبل أي جهة على شركات البيع بالتقسيط يزيد نسبة المخاطر التي يمكن أن تنتج من هذه الشركات العاملة في مصر.
اجراءات جديدة للتأكد من تطبيق الشركات نسبة 35% من الدخل في تقسيط السيارات
وتتواجد شركات عديدة في مصر تعمل في مجال تقسيط السيارات سواء شركات منفصلة مستقلة أو شركات تتبع توكيلات سيارات كبيرة أو تتبع أوبر وغيرها من الجهات التي تقوم بتقسيط السيارات في مصر. وركزت الاجراءات الجديدة التأكد من قبل البنوك من أن تلك الشركات ملتزمة وأنها تطبق نسبة 35% من الدخل في تقسيط السيارات مع عملائها.
توفير تقارير سنوية وربع سنوية تظهر التزام شركات تقسيط السيارات وعملائها
وطالب المركزي بحصول البنوك على تقارير سنوية معتمدة من تلك الشركات حول مراقبة قيمة الاقساط وسياساتها وقيمة الاقساط من الدخل الشهري مع توفير تقارير كل 3 شهور حول التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لمعدل الاقساط مقابل الدخل الشهري للفرد. كما تشمل الشروط ضرورة اطلاع الشركات على بيانات شركة الاستعلام الائتماني حول اداء العملاء .
