الصناعة ترد على انتقادات عديدة وجهت لقرارات استيراد السيارات
قالت تقارير أن وزارة الصناعة المصرية قامت بالرد على الانتقادات التي توجهت لها في الفترة الأخيرة بسبب قرارها الخاص باستيراد السيارات وفق ضوابط جديدة. وقالت الوزارة أن القرار الذي يفرض نسبة قطع غيار معينة وتوفر الوسائد الهوائية ومراكز الخدمة للسيارة لن يؤدي الي احتكار الوكلاء لعمليات استيراد السيارات في مصر.
قرارات وزارة الصناعة الجديدة ستحمي المشترين
ووضحت أن القرار يقضي بتغطية قطع الغيار للسيارات المستوردة حصة 15% منها بالاضافة الي توفر مراكز الصيانة في أماكن توزيع السيارة كلها بجانب اضافة وسائد هوائية للسيارات بعدد أدني وسادتين. وأشارت الوزارة الي أن المعايير الجديدة للاستيراد سيكون لها دور في حماية المشترين للسيارات من شراء سيارات بدون وسائل أمان أساسية وبدون توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار لها .
لا شرط لملكية مراكز الخدمة حتي يمكن استيراد السيارات
وقالت التقارير نقلاً عن الوزارة أن تلك الضوابط الجديدة لن تؤدي لاحتكار التوكيلات لاستيراد السيارات دون باقي المستوردين في السوق الموازي . ووضحت أن القرارات لم تلزم بان تكون مراكز الخدمة مملوكة للشركة المستوردة ولكن يمكن التعاقد مع مراكز خدمة دون تملكها. كما لا يجب أن يوفر المستورد بنفسه نسبة 15% من قطع الغيار بل يقدم ما يثبت توفرها في السوق.
تقدم مراكز خدمة جديدة للترخيص
وقالت التقارير ان عدد كبير من مراكز الخدمة تقدمت بالترخيص في الفترة السابقة لتتوافق مع شروط وزارة الصناعة كما سيتم تحديد نسب الاستيراد للشركات حسب الطاقة الاستيعابية لمراكز الخدمة حسب التقارير.
