البنك المركزي المصري يفرض عقوبات على شركات السيارات التي تتعامل بالنقد
في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا ومع اطلاق الدولة لقرارات لحظر التجول وغلق الشركات في مواعيد محددة ومبادرات لدفع المواطنين بالتعامل من خلال النظم الرقمية للدفع والتعاملات المالية والخدمات الالكترونية, قرر البنك المركزي المصري اليوم فرض غرامات وعقوبات على أي معرض سيارات يتعامل مع المواطنين في البيع والشراء بنظام الدفع النقدي.
قرارات فرض التعامل الالكتروني في الدفع النقدي على معارض السيارات ضمن خطة مواجهة كورونا
وطالب البنك المركزي شركات السيارات بالتعامل بنظام الشمول المالي حيث طالب الشركات بتحصيل قيمة السيارات من خلال الحسابات البنكية للشركات والتحويلات الالكترونية للاموال بدلاً من التعاملات النقدية. وأكد رئيس البنك المركزي طارق عامر أن هذه القرارات الجديدة تأتي ضمن القرارات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .
خبراء يؤكدون على أهمية منع التعامل النقدي في معارض السيارات كجزء من الاتجاه العالمي في هذا الأمر
وأكد خبراء في قطاع السيارات أن التعامل في ظل الدفع والتحويلات الالكترونية في معارض السيارات أمر مطلوب حيث أن التعاملات الدولية كلها تتم بنفس النظم دون الحاجة لحمل العميل أموال نقدية والتعامل بها مع الشركات.
