مجلس الوزراء يعلن قرارات جديدة حول السيارات المتروكة في الطرق
اعلن مجلس الوزراء في مصر خلال اجتماع عقده في الفترة الأخيرة على موافقته على اجراء تعديلات في بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية. وجاءت التعديلات من أجل منع ترك السيارات المهملة في الطرق. وتقرر حسب تعديل القانون أن فترة 3 سنوات التي تتحول فيها السيارات المتروكة في الطرق والمنتهية الترخيص لملكية الدولة, تم تخفيضها الي 6 شهور فقط.
احالة السيارات القديمة المتروكة بالطرق لملكية الدولة
وسيتم احالة السيارات المتروكة في الطرق لملكية الدولة خلال هذه الفترة بدون حكم قضائي ما لم يتم المطالبة بها من قبل ملاكها. وتم اصدار التعديل من أجل التعامل مع ازمة السيارات القديمة المتروكة في الطرق. كما شملت التعديلات الأخري التي صدرت قانون المرور حول نفس الأمر وهو السيارات المتروكة في الشوارع. وجاءت التعديلات في قانون المرور بأن يقوم القسم الخاص بالمرور الذي توجد في نطاقه السيارة المتروكة برفع السيارات المتروكة في الطرق.
جهات عديدة تتعاون لرفع السيارات من الطرق
ويعاون المرور في ذلك جهات مختلفة تشمل المحافظة ووحدات الادارة المحلية والأجهزة التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية . وستقوم هذه الجهات على الفور عند وجود سيارة متهالكة كاملة أو اجزاء منها برفعها من الطريق مع تحديد قيمة لرفع السيارة وايداعها مع ايجار يومي لتكون في حيازة المحافظة التابعة لها.
تحرير محضر بمواصفات السيارة المتروكة في الطريق قبل رفعها
كما يتم تحرير محضر بضبط السيارة ومواصفاتها ومكان تواجدها والتوقيت الذي تم رفعها فيه ومالكها اذا تم معرفته مع رقم اللوحات اذا وجدت ورقم الشاسيه والمرحك وسبب رفع السيارة والمكان الذي ستوضع فيه. ومن المقرر ان تقوم المحافظة باعلام مالك السيارة في حال تم معرفته برفع السيارة والاجراءات التي تسببت في رفعها حيث يمكن لصاحب السيارة التنازل عنها للمحافظة خلال شهرين من معرفته بالواقعة حيث يتم اعفاءه من سداد نفقات رفع السيارة وايجار مكان وضعها.
الحالة التي يتم فيها بيع المركبات المتروكة في الطرق لصالح الدولة
كما يمكنه استلام السيارة اذا أراد خلال شهرين مع تقديم ما يثبت ملكيته للسيارة مع تسديد ما عليها من قيمة الرفع من الطريق والايجار. وفي حال لم يتقدم أحد لاستعادة السيارة خلال شهرين يمكن بيع المركبة لصالح المحافظة مع انشاء لجنة بكل محافظة تتولي هذا الأمر واعلان ملاك السيارات قبل بيعها.
