قرار تأسيس لجنة لضبط أسعار السيارات يستمر في اثارة الجدل
تستمر حالة الجدل في قطاع السيارات في مصر بخصوص قرار مجلس الوزراء بتأسيس لجنة حكومية على رأسها رئيس جهاز حماية المستهلك تستهدف ضبط أسعار السلع وأسعار السيارات في مصر خاصة السيارات المطبق بخصوصها قرارات الاعفاء الجمركي في الفترة الأخيرة ، وستشمل اللجنة جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب والجمارك .
لجنة ضبط الأسعار ستفصل بين المشترين والتوكيلات في مصر
وقال تجار سيارات في مصر أن القرار سيكون له دور في انهاء المشكلة بين المشترين والشركات بخصوص أسعار السيارات واتهام المشترين للشركات بالحصول على هوامش ربح مرتفعة وكبيرة خاصة بالنسبة للسيارات الأوروبية التي تدخل مصر بدون جمارك. وقالوا أن بعض الشركات قد تعيد تقديم أسعار جديدة لسياراتها تجنباً لما يمكن أن تسفر عنه نتائج تلك اللجنة واعلانها هوامش ربح تلك الشركات.
مسئولون يؤكدون أن لجنة ضبط أسعار السيارات لن يكون لها تأثير
فيما أكد مسئولون في شعبة موزعي السيارات أن اللجنة لن يكون لها تأثير في قطاع السيارات في مصر لأن المحدد الأساسي للأسعار في السوق العرض والطلب مؤكدين أن انخفاض أسعار السيارات رهن في الأساس بانخفاض العملة الأجنية والاستمرار في تراجعها .
