ربط بين وزارة الصناعة والمرور وشركات السيارات بخصوص السيارات المصنعة محلياً
أكد مسئول في وزارة الصناعة المصرية أن هناك اتجاه لعمل مشروع للربط الالكتروني بين مصانع تجميع السيارات في مصر سواء كانت مصانع ملاكي أو تجاري فيما يمتد الربط بينها وبين هيئة التنمية الصناعية والادارة العامة للمرور في نفس الوقت باشراف مباشر على المشروع من وزارة التخطيط ووزارة الصناعة المصرية ومن شركات الاتصالات المختلفة والمرور.
شركات السيارات تتحمل تكلفة مشروع الربط الالكتروني للسيارات المصنعة محلياً
وستقوم شركات السيارات بالاستثمار في تكلفة عمليات الربط الالكترونية وتوفير الأجهزة اللازمة لذلك فيما ستقوم وزارة التخطيط المصرية بتولي جزء من تكاليف المشروع الذي ينتظر الانتهاء منه في خلال 3 شهور ويهدف هذا المشروع بصورة أساسية الي تسريع تراخيص السيارات المصنعة في السوق المصري حيث أن العملية السابقة معقدة وتستغرق وقت طويل.
مشروع الربط الالكتروني للسيارات المصنعة محلياً سيساهم في تقليل وقت الترخيص
وتشمل عمليات الترخيص للسيارات المصنعة محلياً في الوقت الحالي قيام المصنع بارسال ارقام الشاسيه لكل سيارة مجمعة محلياً الي هيئة التنمية الصناعية التي تقوم بدورها بارسال تلك البيانات للمرور فيما يتم اصدار كتاب دوري بكل أرقام الشاسيهات والسيارات المصنعة في مصر والتي تمر بهيئة التنمية الصناعية لترخيصها ، فيما يستهدف المشروع تقليل الوقت المستغرق في هذه العملية حيث أن بيانات كل سيارة سترسل للهيئة والمرور على الفور في ظل المشروع بمجرد تصنيعها .
