صعوبة تطبيق قرار المكون المحلي 46% أدي لالغائه
بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر تغيير القرار السابق بنسب المكون المحلي في السيارات الي 45% بدلاً من 46% ,أكد عدد من مصنعي السيارات في مصر أن السبب الرئيسي في ذلك صعوبة تطبيق القرار السابق فيما طالب المصنعون بضرورة أن يكون لمصانع السيارات في مصر دور في القرارات التي تصدرها وزارة الصناعة.
قرار وزارة الصناعة الجديد بخصوص نسب المكون المحلي لن يؤدي لتغيير
وقال المصنعون أن القرار لم يؤدي الي شيء جديد لأن القرار السابق بنسب 46% لم يطبق من الأساس بسبب ضعف المبيعات وحالة الركود في السوق التي حالت دون نمو صناعة السيارات المحلية وتراجع المستثمرين عن ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر فيما أجلت شركات أخرى التوسع في الانتاج في مصر.
ايجاد صناعة سيارات قوية في مصر يتطلب سوق يبيع نصف مليون سيارة سنوياً
وأكدوا أن نسبة التصنيع المحلي من السيارات وصلت في 2018 الي نسبة 100 ألف سيارة وهي تعتبر نسبة ضعيفة للغاية في عالم صناعة السيارات حيث تحتاج الصناعة القوية بمكونات محلية أكبر الي سوق سيارات أكبر ومبيعات ضخمة تصل الي نصف مليون سيارة . وقالوا أن القرارات السابقة أوصلت الي تشجيع الاستيراد على حساب الصناعة المحلية خاصة في ظل الاعفاءات للسيارات المستوردة في مصر.
